نظَّم حزب التيار المصري تحت التأسيس ورشة عمل لوضع تصور للمؤسسة العسكرية المصرية في الدستور الجديد؛ وذلك ضمن فعاليات حملة "دستورنا شبهنا" التي ينظمها الحزب.

وخرجت الورشة بعددٍ من التوصيات دعت لتضمينها في الدستور، منها أن تختص الجهات المنتخبة "الرئيس والبرلمان" في إعلان الحرب بعد استشارة "مجلس دفاع قومي منتخب"، وأن تخضع الميزانية لرقابة البرلمان وهيئة رقابية من المجلس المركزي للمحاسبات، وتتم مناقشتها في مجلس الشعب، ويتم نشرها بمنتهى الشفافية.

ودعا الحاضرون لأن تخضع صفقات شراء السلاح لرقابة وزارة المالية، وأن يتم تكوين مجلس دفاع وطني دوره استشاري نصف أعضائه من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين منتخبين من مجلس الشعب.

وتضمنت توصيات الورشة كذلك حظر تولي القادة العسكريين أي مناصب مدنية في أي من قطاعات الدولة أثناء الخدمة وبعدها بمدة لا تقل عن 5 سنوات، بينما طالب بعض الحضور بعدم توليهم لأي منصب نهائيًّا بعد خروجهم من الخدمة العسكرية.

وعن تعيينات القادة العسكريين رأت الورشة أن يُكلف مجلس الدفاع الوطني رئيس الأركان بترشيح القادة على أن يتم اختيارهم بواسطة رئيس الجمهورية.