أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه من حق رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل؛ لأنه قرار إداري خاطئ من المجلس العسكري حينها، موضحًا الآن الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب المصري ومسئول مسئوليةً كاملةً عن البلاد.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أنه بعد حكم المحكمة الإدارية اليوم بعدم اختصاصها في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل فإنه على رئيس الجمهورية استرداد سلطاته التي أوكلها له الشعب واغتصبها المجلس العسكري دون وجه حق.

وأوضح أنه لا أصل قانوني في وجود المجلس العسكري حتى الآن في الحكم، مضيفًا أن العسكر اغتصبوا ثلاث سلطات ليست من اختصاصاتهم وهي: السلطة التشريعية التي هي من حقِّ مجلس الشعب المنتخب، والتي تعود للرئيس في حالة عدم وجود البرلمان، والسيطرة على الموازنه العامة للدولة، إلى جانب تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حال صدور حكم بحلها.