تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعون المقدمة ضد قرار عودة مجلس الشعب.

كما تنظر اليوم نفس الدائرة بمحكمة القضاء الداري، الطعون التي أقامها عدد من المحامين، والتي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء عليه.

وطالب خالد علي المحامى، والمرشح السابق في انتخابات رئاسة؛ الجمهورية، بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستوري المكمل على الشعب المصري للاستفتاء عليه، مشيرًا في مرافعته إلى أن الإعلان الدستوري المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويصلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.

كما تنظرا لقضاء الإداري اليوم دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيله في الجلسة الماضية بسبب رد هيئة المحكمة.