أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور توافق جميع أعضاء التأسيسية على رفض تشكيل جمعية جديدة من قِبل مؤسسة غير منتخبة في حال صدور حكم قضائي سلبي حيال الجمعية الحالية.

وشدد على أنه ليس من حقِّ المجلس العسكري محاولات إفشال التأسيسية الحالية لتشكيل تأسيسية بـ"الباراشوت"، وفرضها على شعب مصر، مؤكدًا رفضه محاولات العسكر في الوصاية على مؤسسات الدولة المنتخبة، قائلاً: سنمضي قدمًا في كتابة دستور يُعبِّر عن إرادة الشعب ليكون ضامنًا لحقوقه فيما بعد.

وأضاف البلتاجى عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتراحات والاستماع باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور مع أهالي محافظة الفيوم أنه لا يوجد خلاف حول هوية الدولة وأن القضية المحورية والتى تعتبر سببا في محاولات تعطيل الجمعية التأسيسية الحالية حول صلاحيات مؤسسات الدولة المدنية فى مقابل صلاحيات الدولة العسكرية والتي عبرت عنها وثيقة السلمي ورفضتها كافة القوى السياسية.

وشدد على احترامه الكامل لأحكام القانون وتنفيذه فى حال صدور حكم بحل التأسيسية الحالية وعلى حقهم في الاحتجاج والاعتراض قائلا: أنه فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية سنستكمل مشروع الدستور الذي استمعنا فيه للشعب.

وأشار البلتاجى إلى أن ما تردده وسائل الإعلام عن انتهاء مواد بعينها في الدستور غير صحيح بالمرة إنما هي أفكار طُرحت لم تتفق عليها اللجنة بعد، ولم يتم التصويت عليها، وأن أي حديثٍ عن الانتهاء من صياغة أي مواد غير صحيح، إنما هي مجرد اقتراحات فقط.

وأكد أن الجمعية أوشكت على الانتهاء ما بين 40 إلى 80% في بعض المواد، وما يأتي من اقتراحاتٍ يدخل عليها.