قال مختار عشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن طلب رد الدائرة الأولى بالقضاء الإداري من نظر دعاوي بطلان تشكيل الجمعية الـتأسيسية لوضع الدستور وراؤه صلة المحكمة بأحد أطراف القضية وهو المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اللذين هاجما تشكيل تأسيسية الدستور، مشيرًا إلى أن ياسين والزند متداخلان في الدعاوي المقامة.

وأضاف: "هيئة المحكمة غير صالحة لنظر الدعاوي لأنها كونت رأيًا مسبقًا في قضية مماثلة مما يجعلها لا تصلح لنظر تلك القضايا".

وقال إن هناك قرائن توضح عدم صلاحية الهيئة منها تقصير أجل نظر الدعاوى بالرغم من عدم وجود ما يستدعي قبول طلبات التقصير.

وأوضح أن المحكمة ستوقف نظر الـ8 دعاوى المرفوعة ضد التأسيسية لحين تحديد دائرة تفصل في طلب الرد ثم تحديد جلسة لنظرها من جديد.
وفي سياق متصل قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر طلبي رد في قضيتين مماثلتين لجلسة 30 يوليو للرد وتقديم المستندات.