أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط" على أنه ليس أمام جموع الشعب المصري بمختلف تياراته وتوجهاته السياسية سوى العمل من أجل مصلحة مصر.

وشدد فاروق في تصريح صحفي اليوم على ضرورة احترام الآلية الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية واتخاذ الطرق الشرعية في محاسبته أو الاختلاف معه، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق إلا باكتمال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث ووضع الدستور الذي ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات التي يجب تفعيلها في الرقابة والمحاسبة.

وأشار إلى وجود حالة كبيرة من التوافق بين القوى الوطنية أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وألا تجدد سوى مرةً واحدة فقط، وهذا تم تعديله بالفعل في الإعلان الدستوري 30 مارس 2011م.

وأضاف أنه وبعد قرار الرئيس محمد مرسي بالتصديق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب، والذي لم يصدق عليه المجلس العسكري، لم يعد أمام "مجلس الدولة" سوى العمل به ورفض الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية.

وأكد أن انسحاب أعضاء مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية للدستور يضمن خلو الجمعية من النواب بعد حلِّ مجلس الشعب، وبذلك تكون صفة النواب السابقين بالمجلس صفة سياسية وحزبية وليست صفة نيابية، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز وجود أعضاء من البرلمان بالجمعية نافذًا ومحققًا.

وقال: "بالرغم من اختلافنا في الأصل مع هذا الحكم؛ حيث إن المادة 60 بالإعلان الدستوري ليس بها ما يمنع وجود أعضاء من البرلمان، ولكن احترامًا لهذا الحكم تكون الجمعية قد شملته بالتنفيذ.