تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدًا نظر عدد من الطعون على الإعلان الدستوري المكمل من بينها الطعن الذي تقدمت به اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة إلى الاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل.
وقال مختار عشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في دعواه: إن المجلس العسكري اغتصب ما ليس من حقه بإسناد السلطة التشريعية له، مشيرًا إلى أن العسكري أهمل الشعب في عدم دعوته إلى الاستفتاء على الإعلان الدستوري.
وأضاف لـ(إخوان أون لاين) أن المجلس العسكري انتهى دوره بتسليم السلطة للسلطة الوحيدة ذات الشرعية في البلاد، وهو الرئيس المنتخب، فلا يحق له الاستئثار بسن تشريعات لا يوافق عليها الشعب.
