أقرت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خطة عمل اللجنة خلال دورة الانعقاد الأول، والتي تضمنت موضوعين سيتم العمل بهما بالتوازي، وهما: مشكلة الصناديق الخاصة، وسوء استخدامها في تهريب الأموال، كما قررت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاهتمام بوضع مقترح للفصل الاقتصادي في الدستور.

وطالب رئيس اللجنة بإحضار كل الفصول الاقتصادية في الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها، قائلاً: "حتى لا نكرر ما فعلة السابقون".

كما ناقشت اللجنة دورها في إعداد الحساب الختامي للمجلس، خاصة بعد أن طرح فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والأملاك بالمجلس الشورى قيام المجلس ببناء دورين داخله لاحتواء موظفي المكاتب الإدارية التي كانت بالحزب الوطني وتم حرقها خلال الثورة.

وأوضح عبد الرحمن أن بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من كل من شركة المقاولات التي ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الإسكان بـ25 مليون جنيه.