نظَّم حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ، اليوم، ندوةً حول الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ.
وأكد محمد الحليسي الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ أن هناك عددًا من القوانين التي يتم تعديلها أو استحداثها لضبط نظام إدارة الدولة.

وأضاف أن أهم هذه القوانين هي القوانين التي تضبط حركة الاقتصاد في الدولة والمتعلقة بأشكال الإنفاق وترشيده وتعديل مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدولة، فعلى سبيل المثال قوانين الضريبة وقانون الضمان الاجتماعي؛ الذي يجب أن تتسع مظلته، وكذلك القوانين المنظمة للعمل وتفعيل الزكاة والوقف، وتشجيع أصحاب رءوس الأموال لإعمال الوقف والعمل الخيري والمجتمعي.

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية التي يتبنَّاها الحرية والعدالة تهدف إلى وضع التشريعات اللازمة لتجويد الخدمات الأساسية في الموازنة العامة، كما تتضمَّن عدة تشريعات لحل مشكلة البطالة من إنشاء صندوق إعانة بطالة للعناية بالصناعات كثيفة استخدام الأيدي العاملة، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة.

وشدَّد عبد الله مصباح أمين العضوية بالحزب على دور المجالس المحلية في تنفيذ هذه الأجندة التشريعية والنهوض بمصر في أقل وقت ممكن، وشرح بعضًا من اختصاصات المجالس الشعبية المحلية ودورها في تحقيق النهضة الشاملة.