أكد مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن مقترح الحزب لقانون الجمعيات الأهلية الجديد ما زال قيد الدراسة والبحث باللجنة، تمهيدًا لأن يرى النور خلال أيام، ويتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.

ونفى في تصريح لـ(إخوان أون لاين) علاقة الحزب بأية مقترحات أو مشروعات قوانين بديلة لقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002م، يتم الترويج لها في بعض الأوساط على أنه مشروع القانون الذي يعده الحزب.

وأوضح أن مشروع قانون الحرية والعدالة يعطي الحرية الكاملة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ويضمن حصولها على الشخصية الاعتبارية بمجرد إخطار جهة الإدارة، مشيرًا إلى أنه يتوسع في إنشاء الأشكال الجديدة للعمل الأهلي المتمثلة في المبادرات والشبكات والتحالفات والاتحادات الإقليمية والنوعية.

وأضاف العشري أن اللجنة القانونية بالحزب تستعين ببعض مشروعات القوانين المتاحة لتقديم القانون الأفضل ليرى النور في وقت قريب، ويحوي كل الأشكال التي تعمل في مجال العمل الأهلي والمنظمات غير الحكومية.