تجاهلت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي، أزمة "التمويل الأجنبي"، وبدأت تسرد في إنجازاتها وما قامت به حكومات العهد البائد في قضية القروض، وهو ما دفع أعضاء المجلس للهجوم عليها ورفض بيانها الذي تلقيه.

وقالت إن وزارتها معنية بإدارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات فنية، وهي المسئولة عن سياسة الاقتراض الخارجي ووضع ضوابطها ومتابعتها، والتنسيق مع الدول الأخرى فيما يتعلق بهذه النقطة.

واستطردت: إن "التمويل الأجنبي" يمكن أن يكون مفيدًا وله تأثير إيجابي على صعيد الدول النامية؛ لما له من تأثير في توسيع مراحل النمو، ضاربةً المثل باليابان التي حصلت على منحة "مارشال" بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أن الحصول عليها ليس عيبًا، وإنما الشق المهم هو تعظيم هذه المنحة ووضع خطة الاستفادة القصوى منها.

وعن الاقتراض قالت د. أبو النجا: إن دول العالم العظمى منها والنامية تعتمد على الاقتراض كوسيلة لزيادة التنمية، مشيرةً إلى أن المديونية الخارجية في 2002 كانت تصل إلى 38 مليار دولار، وهو ما دفعها لترشيد الاقتراض الداخلي ووضع ضوابط صارمة ومعايير لتقليل هذا الاقتراض.

وعندما ثار الأعضاء ضد الوزيرة، قالت: إن الخطاب الذي وصل إليها طلب منها الحديث عن القروض والتمويل الأجنبي، ولم يصل إليها أي طلبات بخصوص الحالة الأخيرة عن المنظمات الأمريكية وتهريب المتهمين منها.