بيان "هلامي وإنشائي بمثابة جريمة قتل".. هو الوصف الذي ناله بيان الحكومة باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم؛ حيث قال صابر عبد الصادق رئيس اللجنة إنه احتوى على رءوس موضوعات بدون آليات أو مدد زمنية ولم يتعرض للجوهر، ولهذا لا يعدُّ بيانًا للحكومة.
وأكد أن الحكومة تعاملت مع الإدارة المحلية كأنها غير موجودة، فلم تجمعها في قسم واحد كما فعلت مع أقسام البيان، فأهملت أبرز القضايا المتعلقة بها من إسكان الكوارث على مسار الحكومات السابقة، وكذلك تطوير العشوائيات والصرف الصحي ومياه الشرب، مشددًا على أن البيان جاء مبهمًا في جانب التشريعات.
وقال المحمدي عبد المقصود عضو اللجنة: "بيان الحكومة لم يحاول تقديم خطط لتحقيق أهداف الثورة: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
وتابع استنكاره لما أغفله البيان في جانب خطط تطوير العشوائيات، التي أصبحت اهتمام كل الجهات باستثناء الحكومة، مضيفًا: "وأيضًا لم يفكر في توحيد الولاية على الأراضي التي أصبحت موزعة وسمحت بمساحات كبيرة من سرقة الأراضي بوضع اليد".
واعتبر محمد الزيات عضو اللجنة البيان جريمة قتل معنوي لأعضاء مجلس الشعب، واصفًا الحكومة بأنها حكومة تجريف وتقنين للسرقات السابقة، تحت مسمى المصالحة، وما يحدث هو محاولات لإفشال الحكومة القادمة.
واستنكرت اللجنة عدم تقديم تقديم قانون الإدارة المحلية أو حتى القوانين المرتبطة بها، مثل قوانين المناجم والمحاجر، والضريبة العقارية في التشريعات التي اقترحتها الحكومة للمرحلة القادمة.
وقال مصطفى عبد الخالق مهدي عضو اللجنة: البيان مرفوض شكلاً وموضوعًا؛ فهو بياني تسكيني حتى تقوى شوكة أعداء الثورة وليس بيانًا لبناء الدولة.
ولم يرَ محمد موسى اختلافًا في بيان العهد السابق تمامًا، أغلب مصادر الدخل تعتمد على الجباية ولم يتطرق إلى موارد الدخل من الإنتاج، ومنها على أبسط الأمثلة شركات النظافة ومشروع تدوير القمامة والثروات التي تخرج منها والتي ستسهم في تشغيل واستغلال طاقات الشباب وإنهاء قدر كبير من أزمة البطالة.
