أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن سبب التأخر في طرح قانون الحريات النقابية والعمالية للنقاش داخل مجلس الشعب يرجع إلى عدم تقديم الحكومة لقانونها المتعلق برؤيتها حول الحريات النقابية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لكي يتم مناقشة القانون داخل البرلمان ينبغي أن يتم عرض القانونين سويًّا سواء المقدم من قبل الحكومة أو النواب.

وقال أبو الفتوح لـ(إخوان أون لاين): إن القانون المُقدم من قبل القيادات العمالية والنواب بمجلس الشعب يشهد حالة من التوافق بشكلٍ كبيرٍ، وفي انتظار وصول نسخة من قانون الحكومة ليتم طرحه للنقاش بشكل عام.

وتابع: حينما تمت مخاطبة الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة بشأن إرسال نسخة من القانون للبرلمان، أشار الأخير إلى أنه تم تقديم نسخة من مشروع القانون لمجلس الوزراء لإقراره، في المقابل لم يصل القانون للمجلس حتى الآن رغم أهمية صدوره في أسرع وقتٍ لتلبية المطالب العمالية.