أكد المستشار محمد الدمرداش, المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن هناك ما لا يقل عن 9 مسودات لمشاريع تعديل قانون الجمعيات الأهلية محكمة الصياغة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 مقترح لتعديل المواد تمَّ الاتفاق عليها مع الجمعيات الأهلية, تمَّ إعدادها وفي انتظار الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس الشعب المنتخب.

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن هناك مادتين لم يتم الإتفاق حولهما مع ممثلي الجمعيات؛ الأولى ما يتعلق بتشكيل وتأسيس الجمعيات بناءً على الإخطار وليس التسجيل, والثاني ما يخص تلقِّي التمويل الأجنبي؛ الذي أجازه القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمسموح به؛ بشرط موافقة الوزارة عليه وتحت إشرافها, والذي طالبت الجمعيات بأن يكون بمجرد الإخطار أيضًا, مشيرًا إلى أن كلتا المادتين أكثر المواد المثيرة للجدل والنقاشات طوال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل, قال المستشار الدمرداش إن منظمات المجتمع المدني التي تم تفتيشها لا تخضع لإشراف الوزارة؛ وذلك لكونها غير مقيدة ومسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية.