قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)- برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم، ببطلان بيع وخصخصة "الشركة العربية للتجارة الخارجية" و"شركه النيل للأقطان".

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أوصت ببطلان بيع "الشركة العربية للتجارة الخارجية" للمستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالي، في 4 أغسطس 1999، وعودة العاملين الذين تمَّ تشريدهم إلى أعمالهم.

وجاء في تقرير مفوضي الدولة أن عملية البيع شابها العديد من المخالفات التي تستوجب المحاسبة الجنائية، خاصةً أن اختيار الحكومة للشركة لتتم خصخصتها اختيار لا يبرِّره أي سند من القانون؛ لأن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقِّق أرباحًا طائلةً وفقًا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تمَّ لصاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، واعتبرت هيئه المفوضين أن تقريرها يعدُّ بلاغًا للنائب لكل من ساهم في بيع الشركة.