ألقى قرار استبعاد رامي لكح من كشوف المرشحين في الدائرة الأولى بالقاهرة- والمقرر إعادة الانتخابات بها في يناير القادم وذلك لازدواج جنسيته- بظلاله على ملف مديونيات رجل الأعمال بالبنوك؛ خوفًا من هروبه إلى خارج مصر مرة أخرى؛ حيث لجأت بعض البنوك إلى مطالبته بسداد مديونياته مرة أخرى.

وكشف مصدر مسئول بأحد البنوك الدائنة أن استبعاد لكح من الانتخابات سوف يعيد فتح ملفات مديونايته مرة أخرى؛ خوفًا من عودته للهروب والسفر خارج مصر بعد ابتعاده عن العمل السياسي، مشيرًا إلى أن مديونيات بنك القاهرة سوف تكون بداية لفتح ملف مديونياته التي كانت قد تجاوزت لدى بنك مصر فقط في فترة ماضية نحو 1.5 مليار جنيه تمَّ إبرام عقد تسوية لها، إلا أن البنك قد طلب فسخ هذا العقد منذ ثلاثة شهور، وضم 174 مليون جنيه التي لم يشملها.

وكانت مديونية بنك القاهرة آخر المديونيات التي أقام البنك على إثرها العديد من الدعاوى القضائية، والتي حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 6 فبراير القادم للنظر فيها، والتي يطالب فيها البنك رامي لحكح وأخيه بمديونيات تصل إلى 100 مليون جنيه.