توقع مصرفيون أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر ارتفاعًا سريعًا خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك مع مرور المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية بالمظهر الحضاري الذي أظهرته منذ الدقائق الأولى لفتح باب الاقتراع والإقبال الكبير على التصويت في كل المحافظات التي بدأت فيها الانتخابات.

وأكد محسن رشاد، مسئول المعاملات الدولية بالبنك العربي الإفريقي، أن مرور الانتخابات بهذا المظهر الحضاري سوف يكون له تأثير إيجابي في التصنيف الائتماني لمصر خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية للتصنيف تضع الاستقرار السياسي ووجود انتخابات نزيهة وحقيقية في أولويات دراسة الوضع الائتماني لمصر.

وأضاف رشاد أن انتهاء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزاهة كبير سوف يسهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية جديدة، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس الوضع السياسي ومدى الاستقرار الأمني.

أحمد قورة

وأشار قورة إلى أن انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر بشكل ديمقراطي وحضاري سوف يُسهم في عملية إعادة سريعة للتصنيف الائتماني الذي فقده خلال الفترة الماضية، بل ومن المتوقع أن يصل إلى تصنيف أفضل خلال فتره قصيرة.

أما مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفي ومسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، فيرى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مجددًا يحتاج إلى انتهاء الانتخابات التشريعية بشكل كامل وقبول كل القوى السياسية لهذه الانتخابات وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري.

وأضاف أن أكثر ما شاب التقرير الأخير لمؤسسة "إستاندر لاند بورز" هي النظرة السلبية للاقتصاد المصري، وهو ما يزيد من صعوبة عودة التصنيف الائتماني خلال فترة قصيرة.