أكد جمال حنفي، مرشح قائمة "الحرية والعدالة " "التحالف الديمقراطي" بالدائرة الثالثة بالقاهرة، أن الحزب يمتلك رؤيةً كاملةً لتحقيق استقلال القضاء، مشددًا على أن السلطة القضائية هي الحصن الذي يلجأ إليه أصحاب الحقوق في استقضاء حقوقهم، كما يحتمي به الأفراد من تغول أصحاب السلطان، وظلم الحكام وأعوانهم، ومن ثَمَّ فهي التي تقيم الحق والعدل في المجتمع، وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتوفر الاستقرار بين جنبات الوطن.

وأشار في تصريحٍ لـ"إخوان أون لاين" إلى أن قضاتنا العدول جاهدوا من أجل الاحتفاظ باستقلالهم، في ظل هيمنة طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة، وقدموا تضحيات كبيرة، واقترحوا قوانين عديدة للحصول على هذا الاستقلال، لكن معظم هذه القوانين تمَّ تجميدها، وقد آن الأوان أن ينعم القضاء باستقلاله، والشعب بأمنه وحريته وحقوقه.

وأوضح حنفي أن الحزب لديه رؤية كاملة للوصول إلى الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وأن هذه الرؤية تتلخص في: إلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي، واختصاص القضاء المدني الطبيعي بالفصل في كل قضايا المدنيين، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختص بكل شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية.

وشدد حنفي على ضرورة إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفيًّا، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضي المحكمة، واستقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوى قضائي معين، والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق.