قال الدكتور محمد سعد أبو العزم، رئيس مركز الدراسات التركية والمرشح على مقعد الفئات بحزب الحرية والعدالة لدائرة مصر الجديدة: إن الانتخابات البرلمانية تُجرَى الأسبوع القادم، وما زال الكثير من التساؤلات تحيِّر الشعب المصري، ولم يحسمها المجلس العسكري حتى يطمئن الشعب المصري لتنفيذ القرارات التي صرَّح بها المشير في خطابه.

وأشار- خلال استضافته بقناة "الأقصى" الفضائية، مساء أمس- إلى أن الخطاب كعادة المجلس العسكري جاء متأخرًا جدًّا؛ مما أدى إلى الانقسام في الشارع ما بين مؤيد ومعارض للقرارات التي جاءت فيه، خاصةً أنه لا توجد ضمانات لتحقيقها.

وقال: منذ مدة طويلة ونحن نطالب بتحديد مواعيد لتسليم السلطة إلى المدنيين، وحتى الآن ما زال الشعب المصري يتشكَّك في حسم هذا القرار، فالمجلس أعلن في بيانه رقم (28) من ستة أشهر أن انتخابات الرئاسة ستكون في 2013م، والآن يعلن موعدها في منتصف 2012م!.

وأوضح أن من التساؤلات التي غابت عن المشهد ولم تظهر لها إجابة واضحة حتى الآن "موقف الحكومة التي سيتم تشكيلها لأيام قليلة.. هل ستتغير بعد الانتخابات؟ وأيضًا الوقت القليل المتبقي لانتخابات الرئاسة العام القادم وكيف ستتم؟ وما إجراءات إعداد الدستور الجديد؟ ووفقًا لأي دستور ستُجرَى الانتخابات؟!".

واستنكر عدم صياغة العديد من البنود التي تمَّ الاتفاق عليها في اجتماع رئيس الأركان مع القوى السياسية في خطاب المشير، كالاعتذار عن قتل المتظاهرين، ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم التي وقعت في التحرير، ووقف العنف الفوري ضد المتظاهرين في ميادين مصر، متوقعًا أن إلقاء رئيس الأركان بيانًا لتوضيح ما تمَّ مع القوى السياسية سيعمل على تهدئة الأوضاع بشكل كبير.

وقال: إن الأمن ما زال يتصرف بعنف شديد مع المتظاهرين في أماكن متفرقة، وهو أمرٌ مرفوضٌ، وعلى الأمن أن يعرف أن هذه الممارسات لم تعد مقبولةً، مضيفًا: كنت أتمنَّى أن أتحدث في برامج نهضة وبناء وتنمية مصر، وإذا بنا نتحدث كما لو كنا في الأيام الأولى من الثورة.

ورأى أن الحل يكمن في إتمام الانتخابات في موعدها؛ لأنها أولى الخطوات الحقيقية لعودة مصر على طريق الديمقراطية.