أكد عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق والمطابع بالغرفة التجارية بالقاهرة ومرشح حزب الحرية والعدالة على المقعد الفردي "فئات" بالدائرة السادسة (قسم شرطة قصر النيل), أن التخفيض الائتماني لخمسة بنوك من قبل المؤسسات العالمية ليس ذا خطر كبير، وسيزول أثره بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح أنه لن يمثل مشكلةً لحركة التجارة الدولية لمصر، خاصةً في الصادرات المصرية, فضلاً عن أن تلك التخفيضات في التصنيف الائتماني- سواءٌ للاقتصاد المصري أو البنوك المصرية- جاءت وسط موجة من التخفيضات المماثلة لمعظم الدول الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
جاء ذلك بعد أن أجرت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" ثاني خفض للتقييم الائتماني الأسبوع الماضي لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية هذا العام، وجاء هذا الإجراء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من BA3 إلىB1 مع احتمال خفضه مستقبلاً.
وقال خضر: إن هناك تشكيكًا في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني، خاصةً موديز وستاندرد آند بورز, وهناك اتهامات توجه إليهما بأن تقييماتهما تعاني العوار لخدمة أهداف وسياسات بعينها, وكانت آخر الاتهامات تلك التي وجهتها الولايات المتحدة لوكالة ستاندرد آند بورز، بعد أن قامت بتخفيض تصنيفها الائتماني.
ولفت مرشح الحرية والعدالة النظر إلى أن الإعلان الجديد لوكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية هذا العام قد يؤثر تأثيرًا طفيفًا في حركة التجارة بشقيها الداخلي والخارجي, وزيادة الأعباء والتكلفة على الأسعار بالأسواق, كما يؤثر سلبًا بطبيعة الحال في مناخ الاستثمار.
