أكد اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، وعضو اللجنة العليا للانتخابات أن وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطط اللازمة، والكفيلة بتأمين العملية الانتخابية، وتحقيق الأمن لكل أطراف العملية الانتخابية، وكل أطراف المشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام، وسيتم توفير كل أوجه الحماية اللازمة لهم، وتمكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه، بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة.

وقال في مؤتمرٍ صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم عقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين: إن كل مواطن سوف يتمكن بالإدلاء بصوته في أقرب لجنة فرعية ومقر انتخابي لمحل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو الموطن الانتخابي الوحيد حاليًّا، والذي نصَّ عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليس أي لجنةٍ كوافدين مثلما حدث في الاستفتاء أو الانتخابات العامة ذات الطبيعة القومية، مؤكدًا أنه غير مسموح بتطبيق نظام تصويت الناخبين في الانتخابات البرلمانية؛ لأنها مقترنة بالموطن الوارد في بطاقة الرقم القومي.

وقال إنه عند وضع خطة التأمين تمَّ مراعاة الظروف الخاصة بكل دائرة انتخابية على حدة، والوضع الخاص بها، ووضع حد أدنى لخطة التأمين وإجراءات تأمين كل دائرة.

وأكد قمصان أن وزارة الداخلية ستكون قادرةً على تأمين العملية الانتخابية، مطالبًا بتعاون الجميع والالتزام بما يحدده القانون من حقوق وواجبات، وأنها لن تستعين باللجان الشعبية، وستحتاج فقط إلى دعم القوات المسلحة لتأمين الانتخابات.

من جانبه قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات، إنه وفقًا لقواعد الفرز، فإن نتيجة المقاعد الفردية ستعلن في نفس يوم الانتخابات بعد الانتهاء من التصويت، أما بالنسبة للقوائم فستعلن نتيجتها عقب انتهاء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن الهدف من إجراء الانتخابات على 3 مراحل، هو أن تقوم المحافظة المجاورة بالمساعدة في عملية الانتخابات قضائيًّا وأمنيًّا.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمشروع بقانون لجعل العديد من الجنح التي ترتكب في الانتخابات، تتحول إلى جنايات، وبالتي فإن أي انحرافٍ خلال الانتخابات سيواجه بحزم في ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2011م، كما أن النيابة العامة لها الحق في حبس المتهم أربعة أيام، وإحالة الدعاوى القضائية في جرائم الانتخابات إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتحديد دوائر معينة لنظر هذه الجرائم.

وقال: إن الغرامة ستطبق على أي شخصٍ ليس لديه عذر يحول دون الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعمل قاعدة بيانات عن المصريين للخارج، وتم تسجيل ما يقرب من 190 ألف ناخب، قائلاً: "نحن لا ننظر إلى العدد بقدر ما ننظر إلى تعديل دستوري يقر بمَن سيقوم بالإشراف على الانتخابات، والآلية التي سوف تتم بها تلك الانتخابات في كل مراحلها"، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر تعديل دستوري يقر بمَن سيقوم بالإشراف على هذه الانتخابات، والقانون الذي سيحدد الآلية الخاصة بكيفية إتمامها.