طالب حقوقيون ونشطاء سياسيون اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إنشاء مقار انتخابية لتصويت المصريين بالخارج في السفارات المصرية، وتفعيل الحق الدستوري لتمكين جميع المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع إطار واضح ومعلن لكيفية إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج.

ودعا أحمد راغب خلال ندوة أقامها مركز هشام مبارك للقانون، ظهر اليوم، إلى إرسال بعثات دبلوماسية وبطاقات اقتراع من خلال اللجنة العليا للانتخابات بشكل آمن، مؤكدًا أن الجاليات المصرية بالخارج على أتم استعداد لتقديم كل المساعدات وتشكيل مجموعة من المتطوعين لمساعدة السفارات ومراقبة العملية الانتخابية، فضلاً عن إصرار وحماسة المصريين بالخارج على المشاركة.

وطالب راغب بتفعيل قانون "التوقيع الإلكتروني" الصادر عام 2004م، واستخراج شهادة اقتراع رقمية على فلاشات مؤمنة يتم من خلالها الاقتراع عبر البريد الإلكتروني للناخب المصري بالخارج.

وأشارت داليا لاشين، خبيرة التوجيه الإعلامي، إلى الصعوبات التي تواجه المصريين بالخارج خلال تسجيل البيانات بالموقع الإلكتروني الذي أعدته اللجنة العليا للانتخابات ومنها انتهاء صلاحية الرقم القومي للمصريين بالخارج، وتخوف الكثير من المصريين بالخارج من الذهاب للقناصل أو السفارات بالخارج للاستعلام عن شروط وآلية الاقتراع.

وأضافت أن هناك أزمةً معلوماتيةً في معرفة إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأن عدد المصريين المعلن عنهم حسب آخر إحصائية يقدر بـ 8 ملايين مصري، وأن حل تلك الأزمة يتطلب مساعدة الخارجية المصرية، والاستفسار عن إحصاءات المصريين المسجلين بالقنصليات والسفارات بالخارج من مكاتب الهجرة والجوازات.

وأعلنت لاشين عن تدشين موقع إلكتروني في غضون ساعات كمبادرة لمجموعة من الشباب المتطوع للتعريف ببيانات مرشحي الدوائر المصرية والسيرة الذاتية لهم.