أكدت محكمة القضاء الإداري أن من "لم يصبه الدور" في الخدمة العسكرية بمعنى أنه لم يطلب من قبل الجيش لتأدية الخدمة العسكرية، يتم معاملته معاملة المعفى من الجيش، ويستطيع خوض انتخابات البرلمان.

جاء هذا المبدأ القانوني في حيثيات محكمة القضاء الإداري في الطعن الذي أقامه محمد جلال الدين حسن برقم 6214 لسنة 66 قضائية، ضد اللجنة العليا للانتخابات لرفضها إدراج اسمه في كشوف الناخبين على دائرة (العجوزة والدقي وإمبابة) لانتخابات البرلمان 2011م؛ الأمر الذي رفضته المحكمة وألغت قرار اللجنة.

كما قبلت المحكمة طعنًا مماثلاً أقامه مرشح للبرلمان، والذي استرشدت فيه اللجنة العليا للانتخابات عدم تقديمه إعفاءً من الجيش، إلا أن مقيم الطعن قدَّم ما يفيد أنه ابن وحيد، كما قدَّم شهادة إعفائه للمحكمة.