اتهم مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، اللواء محمد رفعت قمصان، عضو الأمانة باللجنة القضائية العليا للانتخابات، بمحاولة إرباك العملية الانتخابية برمَّتها، والوقوف وراء أزمة كشوف الناخبين.

وقال لـ(إخوان أون لاين): "قمصان أشرف على آخر انتخابات مزوَّرة، ويقف الآن بكل قوة وراء هذه الأزمة غير المبررة، والتي تربك العملية الانتخابية وتهدد نزاهتها، وهو ما يجب أن يتم محاسبته عليه فورًا ودون إبطاء".

وأضاف أن اللجنة القانونية قدمت عشرات الدعاوى القضائية ومذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد أزمة كشوف الناخبين، إلا أنه ما زال مسلسل الارتباك الشديد يسيطر على اللجنة.

وأشار إلى أنه من الطريف أن مرشحي محافظة كالإسكندرية لم يستلموا إلا اسم الناخب، فيما استمل مرشحو محافظة نائية أخرى كشوف الناخبين كاملةً، بها الاسم والرقم القومي والتليفون واللجنة والمقر الانتخابي.

وأوضح أن اللجنة القضائية العليا تخالف- وبوضوح- المواد 10 و11 و19 و20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 والمعدلة بالمرسومين 46 و110 لسنة 2011؛ اللذين أكدا ضرورة نشر نسخ إلكترونية للناخبين على مدار العام للكافة، بموقع اللجنة العليا وموقع الحكومة الإلكتروني والحاسب الآلي بالمحافظات، وأن يشتمل ذلك على بيانات كاملة من الناخبين من الاسم ثلاثيًّا على الأقل والنوع والرقم والعنوان والدوائر والمقار واللجان الانتخابية في وقت الانتخابات.