كشف المستشار أحمد الجمل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب في الإسكندرية، أن قوائم حزب "المصريين الأحرار" تعاني أزمة قانونية قد تضطره إلى شطبها نهائيًّا؛ بسبب تنازل بعض المرشحين عن هذه القوائم، مشيرًا إلى أن الحزب يستطيع توفير بديل عن هؤلاء المنسحبين إلى ما قبل ١٥ يومًا من موعد إجراء الانتخابات، بعد ذلك تصبح المسألة تقديريةً للجنة العليا المشرفة على الانتخابات في قبول المرشحين الجدد من الرفض.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن هناك إشكاليتين قانونيتين: الأولى هي أن القانون اشترط أن تكون القوائم كاملة، وبالتالي في حال عدم الاستكمال ستسقط القائمة بالكامل، أما المشكلة الأخرى فهي احتمالية الطعن في مجلس الدولة على المرشحين الجدد؛ نظرًا لتقديم أوراقهم بعد الموعد المحدد لذلك، مشيرًا إلى أنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري برفض استلام أوراق المرشحين الجدد فستقوم اللجنة بقول الحكم وإلغاء قوائم "المصريين الأحرار".

كان عدد من المرشحين على قوائم حزب "المصريين الأحرار" قد تقدموا بتنازلات إلى لجنة الإسكندرية المشرفة على الانتخابات والتنازل عن العملية الانتخابية كاملة؛ بسبب ما أسموه ابتزازًا ماليًّا لقيادات الحزب القائمة على العملية الانتخابية، والحصول على مبالغ مالية منهم مقابل وضعهم في مقدمة القوائم، وهو ما لم يتم، كما لم يتم منحهم ما يفيد تقديم تبرعات إلى الحزب، وحرروا محضرًا بذلك في قسم شرطة المنشية.