أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري، تحمل رقم 39 مكرر، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، تحت إشراف السفراء والقناصل، سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم- في تصريح له اليوم- إنه تمَّ الاتفاق على ذلك في ضوء الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخرًا عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها البلاد.

وأشار إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج السفراء والقناصلة، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز.

وقال إنه في أعقاب صدور التعديل المرتقب في الإعلان الدستوري سوف يصدر قرار بدعوة المصريين بالخارج إلى قيد أنفسهم في السفارات والقنصليات في الدول التي يوجدون فيها؛ حتى يمكن حصرهم وتحديد أماكن وجودهم لكي تتمكن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من توفير كل الإمكانيات اللازمة لأدائهم واجبهم الانتخابي وتذليل جميع العقبات التي تواجه ذلك، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بهذا الشأن.