اتهم مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، اللجنة القضائية العليا للانتخابات بتفسير القانون تفسيرًا أعوج، وخاصةً المادة 10 من قانون مجلس الشعب؛ ما أدَّى إلى إفساد إجراءات العملية الانتخابية، ومحاولة تعطيل المرشحين وعدم تمكينهم تمكينًا حقيقيًّا من الاتصال بالناخبين.

وقال لـ(إخوان أون لاين): "فؤجئنا بأن اللجنة العليا للانتخابات تحيلنا إلى مديريات الأمن لاستلام بيانات الناخبين، ثم لم نجد إلا أسماء الناخبين فقط، دون ذكر المقر الانتخابي للناخب أو رقمه القومي أو مركزه، بالمخالفة للمادة 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية  التي تفسر المادة العاشرة من مجلس الشعب".

ووصف الإجراء بأنه فضيحة، تفصح عن محاولات لاستهداف الانتخابات دون قصد؛ لأن معنى تسلم أسماء للناخبين دون بيانات أن هناك من يريد العبث وتضييع مبادئ النزاهة الانتخابية، مؤكدًا أن ما حدث يحتاج إلى تصحيح فوري وعاجل.