أكد المستشار عادل عبد الحميد، الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء، أن مشاركة القضاة في الإشراف على الانتخابات مسألة قانونية ودستورية، وأي اعتذار عنها لا يمثل جموع القضاة.
وقال- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)-: "القضاة لن يتخلَّوا عن الإشراف على العملية الانتخابية؛ لأنها واجب دستوري وقانوني، لا يجوز التخلُّف عنه، ولو صحَّ ما نُشر من وجود اعتذارات من بعض القضاة فهو لا يمثل جموع القضاة".
وأضاف أن أزمة جناحي العدالة في طريقها إلى الهدوء، بعد مساعي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بما يحكِّم القانون، ويضع الأمور في نصابها دون تصعيد.
