امتدت الخلافات الحزبية داخل الحزب العربي الناصري بين سامح عاشور وأحمد حسن المتنازعين على رئاسة الحزب إلى ساحات القضاء، واللجنة القضائية العليا للانتخابات؛ حيث رفضت اللجنة قبول أوراق مرشحي الحزب بصفتهم الحزبية لوجود تنازع على رئاسة حزبهم، أصرَّ عليه أحمد حسن أمين عام الحزب.

وقال أحمد حسن لـ"إخوان أون لاين": إن سامح عاشور بتقديم هذه الدعوى يريد أن ينتزع حقًّا ليس له؛ حيث إن من المؤكد وجودَ خلافات على رئاسة الحزب، وهو يطالب في دعواه بتمكينه من التعامل مع البنوك والتوقيعات الرسمية، وهذا ما رفضه الأمين العام.

وأشار إلى أن اللجنة أبدت استعدادها لقبول كل القوائم وليس لديها غضاضة من قبول أي قوائم، ولكن لجوء عاشور لهذا الإجراء حتى يتشبث بأي حكم قضائي ليكون ذريعةً لينال منصبًا ليس من حقه.

وفي سياقٍ متصل قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سامح عاشور المحامي بصفته رئيس الحزب الناصري ومحمد محمود رفعت المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب، والتي طالبا فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهم الحزبية لجلسة السبت 22 أكتوبر الجاري.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2518 لسنة 66 قضائية أن سامح عاشور كان نائبًا أول لرئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود وبوفاته خلا منصبه، وتمَّت الدعوة لعقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس الحزب، وانعقد المؤتمر العام للحزب في يوم 23 أبريل 2011م، وتم انتخاب سامح عاشور رئيسًا للحزب، وتم إخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالمؤتمر وقراراته وفقًا للمادة 16 من قانون الأحزاب السياسية، ونتيجة وجود نزاع على رئاسة الحزب ترتب على قرار اللجنة عدم وجود من يمثل الحزب قانونًا، وامتنعت لجنة تلقي طلبات الترشيح عن قبول أوراق المرشحين باسم الحزب.