قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، باختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنًا في القرارات التي تصدر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، والتي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين.

وأكدت المحكمة- في حيثياتها- أنها أسست قضاءها على أن القرار الذي يصدر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجتها بما يتضمن إعادة إجرائها بين بعض المرشحين؛ ما هو إلا قرار إداري من تلك القرارات التي يختص مجلس الدولة بالفصل في مشروعيتها؛ باعتبار أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية، وأن قرار إعادة الانتخابات لا يعني اكتساب عضوية مجلس الشعب لأي من المرشحين.

وأوضحت المحكمة الإدارية أنها ذهبت إلى أن الاختصاص الذي عُقد لمحكمة النقض وفقًا للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011م، خلفًا لمجلس الشعب يتحدَّد نطاقه بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ولا يتأتَّى ذلك إلا إذا كانت العضوية قد تم اكتسابها، وهى لا تكتسب قبل صدور قرار بإعلان نتيجة الانتخابات بفوز من حصل على أغلبية أصوات الناخبين.

وأضافت المحكمة أنه بناءً على هذا فإن جميع القرارات التي تصدر بشأن العملية الانتخابية، بدءًا من الترشيح وحتى قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين، ينعقد الاختصاص بالفصل في مدى مشروعيتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.