أكد المجتمعون في اجتماع "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" على تمسكهم بمطالبهم الخمسة الصادرة في بيانهم الصادر يوم الأربعاء الماضي، والتي استجاب المجلس العسكري لبعضها، بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، والخاصة بتمكين الأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، كما استجاب بوضع جدولٍ زمني لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخب، وأعلن عن جدول زمني محدد لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد.

جانب من اجتماع التحالف الديمقراطي

وقال البيان الذي ألقاه د. محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" عقب اجتماع التحالف في مقر حزب الوفد مساء اليوم: إن التحالف مصرٌّ على تنفيذ باقي المطالب، وإنهاء حالة الطوارئ، وإصدار قانون للعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني "المنحل" الذين أفسدوا الحياة السياسية، مؤكدًا مسئولية المجلس العسكري والشرطة عن حفظ الأمن وحقوق الإنسان الآن، وأثناء الانتخابات، دون اللجوء إلى قوانين أو قرارات استثنائية.

وأكد المجتمعون الاستمرارَ معًا في تحالفٍ سياسي وانتخابي بقائمة واحدة، أو تنسيق انتخابي، وأنهم في تشاورٍ وحراكٍ مستمر من أجل التنسيق وتوحيد المواقف قبل وأثناء وبعد الانتخابات، كتحالفٍ يستطيع تشكيل أغلبية في البرلمان وحكومة تستند إلى هذه الأغلبية وتكون قادرةً على إدارة شئون البلاد.

واتفق المجتمعون على الاجتماع يوم الثلاثاء القادم، بمقر حزب "الحرية والعدالة" في الواحدة ظهرًا.