التقى الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم السبت، عددًا من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة حول القضايا المطروحة السياسية والتشريعية، وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وطالب الحضور بإلغاء المادة (5) من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتي تحرم الأحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى إصدار قانون للعزل السياسي لمنع كوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات.
كما تقدم رؤساء الأحزاب بطلب إنهاء حالة الطوارئ، مؤكدين أنها انتهت فعليًّا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور الجديد.
وطالب الحاضرون بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل منتصف عام 2012م، على أن تكون تالية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وبعد اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
كان عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية والانتخابية قد تقدم خلال الأيام القليلة الماضية بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتضمن عددًا من المطالب، من بينها إعادة النظر في المادة الخامسة من قانون الانتخابات بحيث يتم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على القوائم الفردية.
