طالبت القوى الوطنية بالسويس، المجلس العسكري بوضع جدول زمني لتسليم السلطة، معربين عن خيبة أملهم بتجديد العمل بقانون الطوارئ، وطالبوا بوقفه فورًا.
واتفق المجتمعون في مقر حزب "الحرية والعدالة" أمس، على تنظيم فعاليات في الفترة القادمة ضد قانون الطوارئ، واستعادة اللُحمة والتضامن والوحدة واستعادة روح ميدان التحرير؛ لمواجهة أعباء المرحلة القادمة.
وأكدوا في بيان لهم، أهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.
ودعوا إلى ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي؛ لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
وشدد البيان على أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد؛ لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد.
