هددت أحزاب التحالف الديمقراطي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم إلغاء المادة (5) من المرسوم بقانون الانتخابات، والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على مَن لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية، وكذلك في حال عدم تفعيل قانونٍ للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات.

وشددت خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع حضره 93 شخصيةً يمثلون 60 حزبًا وحركة، مساء اليوم، على ضرورة الإعلان عن نهاية حالة الطوارئ، وتقصير مدة الجدول الزمني للانتخابات وتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد.

وطالب البيان الذي تلاه د. محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب "الحرية والعدالة" بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية.

وأبدى التحالف قلقه الشديد من الطريقة التي تُدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجاز، ملقيًا على المجلس العسكري مسئولية استعادة الأمن وضرورة العمل المشترك مع كل القوى الوطنية وعدم الانفراد بالقرارات وتحديد مصير البلاد.

ودعا التحالف إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة قبل منتصف عام 2012م لتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012م.

وأعلن د. الكتاتني عن تسليم تلك المطالب إلى المجلس العسكري على أن تعقد أحزاب التحالف اجتماع مساء الأحد المقبل بمقر حزب الوفد للنظر في موقف المجلس من تلك المطالب.