أكد حزب الحرية والعدالة ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في موعدها حسب الالتزام الدستوري المعلن في الإعلان الدستوري، مشددًا على أن مصر أصبحت في حاجة ماسَّة لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة طبقًا لجدول زمني محدد ومعلن.
وقال- في رسالته الإعلامية-: أي تأخير في الانتخابات البرلمانية- خاصة ما يقال عن تأخير انتخابات مجلس الشورى- يؤخر تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور، وهو أمر يرفضه الحزب، ويرى أنه يلحق ضررًا بالغًا بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر؛ حيث إن كل تأخير في إنهاء المرحلة الانتقالية يكلِّف مصر المجتمع والدولة الكثير.
وأضاف أنه لقد بات واضحًا أن مصر في حاجة لخارطة طريق محددة لبناء سلطات الدولة؛ لأن وضوح أفق التحول الديمقراطي من شأنه معالجة حالة السيولة الحالية، ودفع عجلة الاقتصاد؛ لأن وضوح الرؤية السياسية والمستقبل السياسي سيكون حافزًا مهمًّا لإعادة دوران عجلة النشاط والحركة لأجهزة الدولة والاقتصاد.
وشدد الحزب على إصراره على إجراء الانتخابات دون أي تأجيل أو ترحيل، مطالبًا المجلس العسكري بإعلان جدول زمني كامل ومحدد لكل مراحل نقل السلطة إلى السلطة المدنية المنتخبة.
وفي سياق آخر دعا الحزب إلى عودة الأمن بصورة كاملة، وتعاون كل فئات المجتمع مع جهود استعادة الأمن، وإدراك كل القوى السياسية أن إعادة الأمن تحتاج إلى عودة الحياة الطبيعية، حتى تكتمل منظومة استعادة الأمن مرةً أخرى.
وأكد أن عملية تفعيل قانون الطوارئ أو تعديل قانون الطوارئ، قد جاء في لحظة غير مناسبة، مع علمنا بأن مصر تمر بلحظة استثنائية؛ لذا نؤكد أهمية وضع جدول زمني لعملية استعادة الأمن، وإنهاء حالة الطوارئ قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية إدراك كل القوى السياسية لمسئوليتها الوطنية في الحفاظ على حالة الاستقرار، وعدم التصرف بصورة تضر الأوضاع الداخلية.
