طالب م. أسامة سليمان، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، الحكومة المصرية برئاسة د. عصام شرف أن يضع الملف الأمني على قمة أولوياته خلال الشهر المقبل عن طريق خطة محكمة لمصادرة الأسلحة بجميع أنواعها التي في أيدي المواطنين، والتحقيق مع جميع المتهمين المنسوب لهم هذه التهم.

وأشار إلى أن تعدد البلاغات من المواطنين عن حالة الفوضى والبلطجة التي تحدث في جميع محافظات مصر، وما ترتب عليها من قتل، وسرقة بالإكراه، والتعدي على مستشفيات، وأماكن خدمة المواطنين، وكذلك تعدد سرقة السيارات، ومحاولة النيل من الشخصيات العامة يعبر عن أسلوب ممنهج في البلطجة وأعمال العنف، يعطي مؤشرًا بشلل وارتباك نوعي للجهاز الأمني في تعقب المتهمين المعلومين سلفًا لهم، يصل لحالة عدم رغبة في أداء المهام المنوطة بهم.

وشدد سليمان على أن مقعد وزير الداخلية، وكذلك مقاعد مديري الأمن في جميع المحافظات مرهون بتحقيق أمن المجتمع وأمان المواطن.