بدأت النيابة العامة برئاسة أحمد عمر المحامي العام لنيابات وسط دمنهور في التحقيق في البلاغ المقدم من د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والمرشح المحتمل لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بندر ومركز دمنهور، والذي اتهم فيه ضابط شرطة بقسم شرطة مركز دمنهور بالتدبير لتأجير بلطجية للاعتداء عليه بناءً على شهادة الشخص الذي لجأ إليه الضابط ليؤجر له بلطجية لتنفيذ المخطط بالضرب حتى الموت، كما بدأت النيابة في التحقيق في البلاغ المقدم من صلاح الطنيخي الذي اتهم الضابط أحمد الشرقاوي بتهديده بتشريد أبنائه وتلفيق التهم إليه في حالة عدم تنفيذه لعملية قتل د. جمال حشمت.

وقد استمعت النيابة لأقوال د. جمال حشمت والتي قال فيها إنه استقبل اتصال هاتفي من تاجر يدعى صلاح إسماعيل الطنيخي أبلغني فيه أن أحد الضباط ويدعى أحمد الشرقاوي حرضه على تأجير بلطجية للتعدي علي بالضرب، وأوضح حشمت أن الطنيخي قال له إنه رفض العرض وأصر على إبلاغ النيابة والتقيت به وحكى لي الموضوع بأكمله ومع إصراره على الشهادة وتأكيده على التحريض من قبل الضابط الذي لا أعرفه ولا أعلم عنه شيئًا.

وأثناء التحقيقات أدلى صلاح الطنيخي بكامل شهادته أمام النيابة العامة بدمنهور في البلاغ المقدم من د. جمال حشمت وفي البلاغ الذي تقدم به ضد الضابط أحمد الشرقاوي وطالب في ختام شهادته مواجهته بالضابط لتأكيد الاتهام والوقوف على الحقيقة.

وقال حشمت لـ"إخوان أون لاين": إنني تقدمت ببلاغ للمحامي العام لنيابات دمنهور وأبلغت النيابة ضده وطالبت بالتحقيق ومعرفة الحقيقة، مضيفًا أنه في الوقت الذي تقدمت فيه بالبلاغ تزامن مع إرسال صلاح الطنيخي فاكس باسمه وتوقيعه وتلغراف إلى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية يبلغه بما حدث، ويطالب بحمايته وحماية أبنائه من بطش الضابط المتورط.

وكشف حشمت عن لقاء جمعه باللواء أحمد سالم جاد مدير أمن البحيرة، والذي أخطره فيه بالوقعة وملابساتها بأكملها، واسم الضابط والمبلغ، وقد وعد بالتحقيق في الوقعة منذ يوم السبت 13 رمضان.

واستنكر حشمت قيام مديرية الأمن بالبحث عن صلاح الطنيخي المبلغ واستدعائه لمبنى مديرية الأمن في الوقت الذي تسلمت النيابة العامة كامل التحقيقات في الموضوع، وأوضح حشمت أن المبلغ ويدعى صلاح الطنيخي رفض الذهاب إلى مديرية الأمن طالما هناك تحقيق يتم بالنيابة العامة.

صورة من اعتراف التاجر المكلف بالجريمة

اضغط على الصورة لتكبيرها

وقال حشمت "لا أجد تفسيرًا لما كان يدبر إلا أن هذا جزءًا من مخطط استقبال الانتخابات من فلول الحزب الوطني أو فلول أمنية كارهة للثورة مع ملاحظة أن عمل الضابط كمعاون مباحث قسم شرطة مركز دمنهور وهي أصبحت الآن ضمن الدائرة الانتخابية الفردية في التقسيمات الجديدة للدوائر الانتخابية على مستوى محافظة البحيرة؛ حيث ضمت بندر دمنهور وزاوية غزال ومركز دمنهور.

وأشار إلى أن الضابط من أبناء مدينة إيتاي البارود، وهي أيضًا ضمن الدائرة الخاصة بالقائمة والتي تضم دمنهور بندر ومركز إيتاي البارود والرحمانية وشبراخيت، ولا شك أن هناك من يطمح في النزول كمرشحين فئات ولاحتمالية خوضي الانتخابات على مقعد الفئات فهم يتصرفون مبكرًا لمنعي من دخول وخوض الانتخابات القادمة، بالرغم من أن هذا أمر سابق لأوانه.

وكشف عن اتصالات تمت به خلال الساعات الماضية لتسوية الأمر إلا أنه رفض قائلاً: إن الأمر برمته بيد جهات التحقيق.

وأوضح أنه لن يترك حقه وليعلم كل شخص يريد أن يخالف القانون أنه لا مكان له اليوم وسط شعب انتفض ليرفض الفساد والبلطجة، ولا مكان لهم سوى صفحات التاريخ السوداء، وأن ثورة مصر قامت لتقضي على النظام البائد بجهاز أمنه السياسي والفاسد وبلطجيته وفلوله، ولن نسمح بعودة بطش الخارجين علن القانون، وأن الشرعية وقول الحق والانحياز للشعب ستكون الفيصل في التعامل مع الشعب المصري وليست القوة والقتل والبلطجة والإقصاء.