أعلن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية رفضه القاطع لكافة محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية وفرض الوصاية من أي طرف أو جهة على الشعب المصري واختياراته وحقه في تحديد مصيره.

وأكد في بيان له- وصل (إخوان أون لاين)- أن الشعب المصري لن يقبل بأي حال من الأحوال فرض الوصاية عليه مرة أخرى بعد أن ثار على حكم مبارك بعد ثلاثة عقود من فرض الوصاية عليه، ومصادرة حقه في تقرير مصيره، واختيار طريقة إدارة شئونه.

وأكد أن بيان مجلس الوزراء الأخير الخاص بطرح مواد فوق دستورية لتعلن في إعلان دستوري تراجع واضح وصريح عن مبادئ ثورة 25 يناير التي ضحى الشعب فيها بمئات الشهداء وآلاف المصابين ليسترد كرماته ويملك قراره.

واستنكر سير د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية على خطى د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق الذي رفضته الجماهير، وطالبت برحيله في مسيرات جابت أرجاء مصر من أقصاها إلى أقصاها بعد أن تعمد مخالفة الإرادة الشعبية التي أعربت عنها الجماهير في استفتاء مارس الماضي.

وحذر الحزب مجلس الوزراء من الدخول في نفق مظلم جديد لتتراجع مصر عن مسار الثورة، وهو ما لن يقبله الشعب المصري بأي حال من الأحوال، داعيًا مجلس الوزراء وكافة القوى السياسية إلى توحيد الجهود في الفترة الراهنة على تنفيذ ما قد أقره الشعب في الاستفتاء؛ ليعبِّر بصدق لأول مرة عن الإرادة الشعبية ومطالب الشارع.