أطلقت جبهة الدفاع عن حقوق العمال بالإسكندرية مبادرةً إصلاحيةً لعودة العمال المفصولين بقرارات من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل إلى أعمالهم مرةً أخرى؛ وذلك في محاولة لتصحيح أخطاء وجرائم ارتكبها النظام البائد وجهازه الأمني في حق العمال.
وأوضح صابر أبو الفتوح، المنسق العام للجبهة، لـ(إخوان أون لاين) أن فكرة المبادرة جاءت بعد سقوط جهاز مباحث أمن الدولة، ثم حله تمامًا بقرار وزير الداخلية الحالي، مشيرًا إلى أن مئات العمال كانوا قد تم فصلهم أو رفض تعيينهم في الشركات رغم كفاءاتهم بسبب تقارير من جهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف: تدخلنا لدى رؤساء مجالس إدارة بعض الشركات وعرضنا عليهم الأمر، وبعد مناقشات بدءوا في الاستجابة وإعادة العمال المفصولين منها والمستبعدين، وما زالت عملية الحصر والتدخل قائمة، مشيرًا إلى أن بعض رؤساء مجالس إدارة الشركات قاموا بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم بسبب مطالب داخلية للعمال.
وطالب "أبو الفتوح" رؤساء مجالس الإدارات بسرعة الاستجابة لمطالب العمال بشأن هذه التعيينات، وكذلك سرعة ترقية المستبعدين أمنيًّا من المواقع القيادية بإجراءات مخالفة للقانون منبعها القرار الأمني.
ودعا جموع العمال إلى سرعة التقدم بشكاوى إلى القضاء أو اللجوء إلى الجبهة لتساعدهم في الحصول على حقوقهم ورد المظالم التي عانوا منها؛ بسبب جهاز أمن الدولة أو التعسف في استخدام الحقوق بتعليمات أمنية.
