تصدَّر المستشار المتقاعد انتصار نسيم حنا، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة، قائمة العشرة، التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاءً في برلمان التزوير 2010م.

وغادر المستشار نسيم منصبه كرئيسٍ للجنة العليا للانتخابات في 30 يونيو الماضي بعد انتخابات شابها الكثير من العوار القانوني، بعد إعلان رسمي عن عدم مد سن تقاعد القضاة هذا العام.

ولاحقت اللجنة العليا للانتخابات، تحت رئاسته، اتهامات عديدة من القانونيين والحقوقيين، بالتقاعس عن الاضطلاع باختصاصاتها الدستورية والقانونية، وعدم مباشرتها أي إشراف على الانتخابات بالمعنى الدستوري والقانوني، وتنازلها تنازلاً كاملاً عن اختصاصاتها لوزارة الداخلية التي تلاعبت بالانتخابات.

كما طالب أعضاء بمجلس نقابة المحامين- في تصريحات سابقة لـ(إخوان أون لاين)- بسحب وسام الجمهورية من الدرجة الأولى من المستشار نسيم؛ بسبب ما ارتكبه خلال رئاسته اللجنة العليا للانتخابات، من مخالفات قانونية صارخة في انتخابات الشورى، وصمته على تزويرها، مؤكدين أنه يستحق المحاكمة وليس التكريم.

وأكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المستشار نسيم يستحق المحاكمة؛ لأنه رأى وباشر التزوير الذي تمَّ بفجاجة هذه المرة على طريقة الاستفتاءات، مشدِّدًا على أن الانتخابات الأخيرة ستظلُّ جريمةً معلَّقةً في رقبة نسيم حتى يتمَّ مقاضاته.

وشمل القرار بخلاف حنا تعيين كلٍّ من: الدكتور إدوار غالي بطرس الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان 2005م، والمستشار الدكتور إسكندر جرجس غطاس مساعد وزير العدل السابق، ورءوف عدلي سعد الخراط، والدكتور أمير جميل ميخائيل بطرس، وجورج يوسف عبد الشهيد، وجمال أسعد عبد الملاك جاد الله، ومحمد محمود محمد الدكروري أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، والدكتور سمير محمد رضوان، والكاتبة الصحفية أمينة محمد شفيق التي رسبت في الانتخابات بعد ترشحها على قائمة حزب التجمع على مقعد "الكوتة" بالقاهرة.