حمَّل الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة مقتل الشاب السكندري أحمد شعبان "19 عامًا"، بعد أن عثرت عليه أسرته غريقًا ومقتولاً، ووجهت أصابع الاتهام المباشر والصريح لضباط ومخبري قسم شرطة سيدي جابر بعد أن قاموا بتعذيبه وقتله وإلقائه بالترعة للإفلات من العقاب.

وقال- في سؤالٍ برلماني وجهه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل-: "كنت أود ألا يكون هناك أية مساءلة برلمانية في هذه الفترة، وأن نكتفي فقط بتهنئة العيد، ولكن تأبى ممارسات ضباط ومخبري شرطة سيدي جابر وغيرهم في أقسام ومناطق أخرى إلا أن تكون أضحياتهم بالمواطنين بدلاً من الأضحية الطبيعية".

وشدد على أنه إذا صحَّت الاتهامات الموجهة من أهل وأصدقاء ضحية "العيد"، فإن دماءه ستظل معلقةً برقبة كل مسئولٍ يستطيع أن يأخذ القرار العادل ولم يأخذه، وطالب بإجراء تحقيق عادل وسريع لتحقيق العدالة المفقودة وإعادة الاطمئنان إلى الشعب.

وانتقد حسن انتهاك الشرطة لحرمة المواطنين في تلك الأيام المباركة، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

وتساءل: "أين حرمة المواطنين الذين تنتهك أعراضهم وأموالهم يوميًّا على أيدي رجال التعذيب "الشرطة سابقًا"، فبالأمس تحديدًا كان فقيد شبرا، واليوم فقيد الإسكندرية، والاثنان جمعهما مصير واحد وهو "الغرق"، وكلهم ضحايا للتعذيب بيد ضباط ومخبري الشرطة، وشباب في سن الزهور وهم مستقبل مصر، هذا غير مئات غير معروفةٍ أسماؤهم يسقطون ضحايا للتعذيب سنويًّا!".

وأبدى اندهاشه من مفارقة مدى الانتهاكات التي يتعرَّض لها الشباب على أيدي رجال الشرطة، في الوقت الذي الذي يرفع فيه الحزب الوطني الحاكم شعار "من أجل مستقبل أولادنا"!.