قُبيل أيام من الانتخابات البرلمانية، شنَّت حكومة الحزب الحاكم حربًا ضد العمالة المصرية، وهدَّد وزير الحزب الوطني الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، باستقدام عمالة رخيصة من "بنجلاديش"، بدلاً من العمالة المصرية التي رفضت الـ400 جنيه كحدٍّ أدنى للأجور.

وقال- خلال حديثه لبرنامج "48 ساعة" على فضائية (المحور)-: إنه من الأرخص استقدام عمالة من أية دولة آسيوية؛ لأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه، وأضاف: "نجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا بـ400 جنيه وأقل!".

وأوضح أن ما يحكم العاملين في الحكومة جدول الأجور والمرتبات، بينما كل سلطة الدولة في القطاع الخاص هو تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحكمه السوق وصاحب المال دون تدخُّل من أحد!.