طالب المهندس زكريا الجنايني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة (كفر الدوار) بمحافظة البحيرة، بحل سريع وجذري لأزمة موظفي المعلومات التابعين لمجلس الوزراء ورفع الظلم الواقع عليهم.

وقال في سؤال عاجل وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية إن العاملين بمركز المعلومات بالبحيرة لا يتجاوز راتبهم 100 جنيه شهريًّا، والحد الأقصى 150 جنيهًا، بلا حوافز أو بدلات، مشيرًا إلى أن هذا الراتب لا يكفي مواصلات داخلية طيلة الشهر، ما يعدُّ ظلمًا بيِّنًا وواضحًا حينما يكلَّفون بأعمال إضافية، ولا يتقاضون عنها أي مقابل، كما أنه يعدُّ مخالفةً لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

وتساءل: "إلى متى سيستمر هذا الوضع غير المعقول؟، وهل هو في صالح التنمية؟، ومتى يتم تثبيتهم على درجات مالية تتناسب مع مؤهلاتهم وسنوات خدمتهم؟، ومتى يحصلون على العلاوات الدورية وغيرها من الحقوق؟"، مستنكرًا استخدام القوة في التعامل مع الموظفين المحتجِّين والمطالبين بحقوقهم المهدرة.