أقام مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزير الداخلية؛ وذلك لإعداد كشوف جداول انتخابات مجلس الشعب، وفقًا لبيانات البطاقة الشخصية المميكنة المعروفة بـ"الرقم القومي".

وطالب المركز اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بأن تمارس اختصاصاتها وفقًا للقانون، وأن تلتزم بضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وأن تقوم بإعداد جداول الانتخابات وفقًا لمعايير واضحة وشفافة.

ودعا إلى تلافي العيوب التي تشوب الجداول الانتخابية الحالية مثل الأسماء المكررة، وأسماء المتوفين؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى سهولة تزوير إرادة الناخبين؛ ما يطعن في نزاهة الانتخابات المقبلة.

اعتمدت عريضة الدعوى على مخالفة طريقة إعداد جداول الانتخابات لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة السياسية المنصوص عليها في المادة 62 و86 من الدستور المصري، وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.