برَّأت محكمة صهيونية في القدس المحتلة في جلستها التي انعقدت صباح اليوم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من "ملف رفع العلم السوري" وتهمة التحريض في وادي الجوز في القدس خلال فبراير 2007م، والتي تعود خلفيتها إلى هدم الاحتلال طريق باب المغاربة.

وقالت هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح إن المحامين تمكنوا من إثبات وجود تناقضات في أقوال الشرطة، وعرض الدفاع شريطًا مصورًا يوثق سير المظاهرة؛ ما دفع القضاة إلى اتخاذ قرار بوجود عدم دقة في لائحة الاتهام.

يذكر أن التهمة الموجهة إلى الشيخ رائد صلاح تعود إلى فبراير عام 2007م؛ حيث شارك الشيخ صلاح مع آخرين في الاحتجاج على هدم طريق باب المغاربة.

واتهمت النيابة الشيخ صلاح برفع العلمين السوري والفلسطيني خلال الأحداث التي جرت؛ حيث كان الشيخ صلاح برفقة وفد من الجولان ووفد آخر من النقب أثناء اعتصامهم على الرصيف في حي وادي الجوز خارج أسوار البلدة القديمة.

وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان أن التهمة الموجهة للشيخ صلاح "ما هي إلا ملاحقة سياسية لشخص الشيخ رائد صلاح؛ بسبب دوره في الدفاع عن القدس والأقصى".

يذكر أنه صدر حكمٌ بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور ضد الشيخ صلاح، في قضية أخرى خلال العام الماضي، إلا أنه قام بتقديم استئناف على الحكم إلى المحكمة المركزية.