واصلت سلطة رام الله تعنُّتها مع أنصار ونواب حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ حيث أكد عددٌ من نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية أن موظفي المجلس التشريعي في رام الله يتلاعبون بصرفيات مكاتبهم منذ شهر ديسمبر 2009م؛ حيث تم إيقاف المبالغ المستحقة لكافة مكاتب النواب الإسلاميين فقط.

وقالت مصادر مطلعة إن إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي بمساعدة المسئول المالي للمكاتب في المجلس، قاما بعمل صرفيات لمكاتب نواب عن حركة "فتح"، في الوقت الذي مُنعت هذه الصرفيات عن مكاتب نواب حماس "كتلة التغيير والإصلاح".

وأكدت المصادر أن النواب أعلنوا في منتصف الأسبوع الحالي أنهم سيتوجهون إلى القضاء؛ لتحصيل مستحقات مكاتبهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، والمقدرة بـ 8000 شيكل (1700 دولار) لكل مكتب، والتي تُصرف لموظفي المكاتب والعاملين فيها.

وأشارت إلى أن النواب الإسلاميين طالبوا المسئول المالي في المجلس التشريعي بصرف هذه المخصصات من أجل إعطاء موظفي المكاتب مخصصاتهم المتراكمة منذ أربعه أشهر، إلا أنه زعم عدم صرفها بسبب عدم اعتماد الموازنة الخاصة لعام 2010م، وبعد التصويت من قبل "حكومة" فياض (غير الدستورية) على الموازنة بالقراءة الأولى والثانية، وتم المصادقة عليها من قبل رئيس السلطة (المنتهية ولايته) محمود عباس الذي أعطى وعودًا بعمل صرفيات للمكاتب إلا أن هذا الوعد لم يُنفذ حتى الآن.

وأضاف أن نوابًا آخرين من فصائل أخرى أكدوا بأن الموظف المذكور قام بصرف مخصصات مكاتب نواب حركة "فتح" عن أشهر ديسمبر 2009م ويناير وفبراير 2010م ولم يفعل الأمر ذاته مع النواب الإسلاميين.

وأكد مراقبون أن السبب الرئيسي لمنع هذه المخصصات هو دعوة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد جلسات المجلس قبل نحو شهرين.