قرَّرت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ مدَّ أجل النطق بالحكم في الطعن المقدَّم من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بعبور القوافل الإغاثية والطبية لسكان غزة عبر معبر رفح لجلسة 27 مارس الجاري، وكان من المفترض النطق بالحكم في جلسة اليوم، إلا أن الحسيني أجَّلها دون إبداء أسباب!.
وكان الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 آخرون حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2008م بوقف تنفيذ- وإلغاء- القرار السلبي لوزير الداخلية بعدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بتوصيل بعض المساعدات والمعونات المقدَّمة من جهات عديدة إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إلا أن الجهة الإدارية طعنت عليه أمام الإدارية العليا.
من جانبها حجزت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة استثمار)- برئاسة المستشار حمدي ياسين- الطعنَ المقدَّم من 12 صحفيًّا بمؤسسة (أخبار اليوم) ضد قرار رئيس مجلس الشورى بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم)؛ للحكم في جلسة 15 مايو القادم.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أيَّد في 14 فبراير الماضي قرار مجلس الشورى المصري بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم)، ورفض 12 طعنًا مقدَّمًا من الصحفيين.
