أطلقت منظمة داعمة للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة حملةً للضغط على أعضاء مجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروعَي قانون ضد إيران.

ودعت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن"- التي تمثل الذراع الأمريكية لمنظمة "السلام الآن" الصهيونية- إلى البدء في حملة لمطالبة أعضاء مجلس النواب الأمريكي بإقرار مشروعَي القانون رقمي 4301 و4303 بمجلس النواب الأمريكي، اللذين يهدفان إلى دعم الحركات الاحتجاجية الشعبية ضد النظام الإيراني.

وقالت المنظمة في بيان إن القانونيْن "سيحدان من قدرة النظام الإيراني على قمع حرية التعبير داخل إيران"، ودعت إلى أن يكون "تمكين الشعب الإيراني جزءًا حيويًّا من الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع التهديد الذي تمثله إيران لـ(إسرائيل)، وعنصرًا رئيسيًّا في مصالح الأمن القومي الأمريكي".

ويطالب مشروع القانون رقم 4301- والذي تقدم به النائب الديمقراطي جيمس موران- بتوفير إمكانيات تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات المتقدمة للشعب الإيراني؛ بهدف دعم حركات الاحتجاج ضد النظام الإيراني.

وينص مشروع القانون على قيام الولايات المتحدة بـ"تصدير البرمجيات والخدمات المتعلقة بها، والتي تسمح للمواطنين الإيرانيين بتجنُّب الرقابة والمراقبة على الإنترنت التي تفرضها الحكومة الإيرانية".

أما مشروع القانون رقم 4303، والذي تقدم به النائب الديمقراطي كيث إليسون، فيستهدف تشديد العقوبات التي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضها على إيران، من خلال التأكيد أنها تستهدف الحكومة الإيرانية وليس الشعب الإيراني بأكمله.

ويطالب مشروع القانون بأن تكون سياسة الإدارة الأمريكية هي "تشجيع حلفاء الولايات المتحدة لتجميد الحسابات البنكية التي يملكها أو يسيطر عليها مسئولو حكومة إيران الذين نفَّذوا انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب إيران".

ويدعو التشريع المقترح وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين إلى منع إصدار تأشيرات، ورفض طلبات دخول الولايات المتحدة لأيٍّ من مسئولي إيران الذين ثبت أنهم أمروا أو قبلوا أو شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.

ويحمِّل مشروع القانون قوات الأمن الإيرانية وخاصة قوات الحرس الثوري والباسيج المسئوليةَ عن أعمال العنف التي ارتكبت بحق الشعب الإيراني خلال أحداث العنف التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو 2009م.