استنكرت النقابة العامة لمحامي مصر اقتحامَ عددٍ من المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال، وقرار الحكومة الصهيونية غير الشرعي بضمَّ الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث الصهيوني، مؤكدين أنه يخالف القانون الدولي.

وشكلت النقابة لجنة إدارة أزمة بعضوية النقيب حمدي خليفة، وإبراهيم إلياس عضو المجلس، ومصطفى بكري عضو مجلس الشعب، والدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور عبد المعز عبد الغفار أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط.

وأوضح إبراهيم إلياس عضو المجلس لـ(إخوان أون لاين) أن هذه اللجنة سيكون لها كل الصلاحيات للتحرك على المستوى الدولي؛ لإجبار الكيان الصهيوني على وقف مخططاته بحق القدس، محذرًا من أن ما حدث مقدمة لهدم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وأنه لن ترفع الرءوس مرة أخرى إذا حدث هذا لا قدر الله.

وأكد عبد المعز عبد الغفار أستاذ القانون الدولي- في ندوة مصغرة اليوم بمقر النقابة- أن القرار الصهيوني مخالف لأحكام القانون الدولي واتفاقيات اليونسكو التي ترعي الأعيان المتعلقة بالتوارث الديني للشعوب، مشددًا على أهمية التحرك القانوني الدولي لمواجهة ما حدث.

ودعا الدكتور عبد الله الأشعل الدول العربية إلى التكاتف لمواجهة هذا العدوان، ومناقشة الأمر بصورة موسعة في مؤتمر القمة المقرر عقده هذا الشهر، فيما دعا النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب إلى طرد السفير الصهيوني من مصر بسبب هذا القرار.

وطالب حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المنظمات الدولية بالتدخل الفوري، ووقف إجراءات الحكومة الصهيونية والجماعات اليهودية المتطرفة التي تقتحم الأقصى وتعتدي على المقدسات الإسلامية، مؤكدًا أنها انتهاكات صارخة ضد القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، ومواثيق حقوق الإنسان.

وتظاهر العشرات من المحامين عقب الندوة اليوم على سلم النقابة، محذرين من توابع الصمت العربي تجاه ما حدث، واستمرار التخاذل الرسمي ضد العدوان الصهيوني.