أصدر مجلس النواب النيجيري قرارًا بتكليف لجان حقوق الإنسان وشئون الشرطة والعدالة بالتحقيق في محتوى تسجيل مصور بثته قناة (الجزيرة) الأسبوع الماضي.

وطالب المجلس بضرورة إجراء التحقيق؛ للتأكد من صحة ما احتواه التسجيل المصور قبل اتخاذ أي توصية.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس النيجيري بالوكالة جودلاك جوناثان إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وذكَّرته بتعهده خلال خطاب تسلمه مقاليد الحكم الثلاثاء الماضي بعدم التسامح مع ثقافة الإفلات من العقاب.

ويظهر التسجيل عناصر من الشرطة يطلقون النار على رجال عزل، وقتلهم في الأحداث التي اندلعت بعد الحملة ضد أعضاء جماعة "بوكو حرام" الإسلامية العام الماضي.

يُذكر أن المدعي العام في نيجيريا أعلن في وقت سابق أن أكثر من 100 شخص يواجهون الحكم بالإعدام لعلاقتهم بقضية المواجهات التي حصلت مع جماعة "بوكو حرام".

وكان نحو ألف شخص قُتلوا الصيف الماضي في مواجهات وقعت بين الشرطة والقوات النيجيرية وبين الجماعة التي تنشط في الولايات الشمالية من البلاد.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أغلبية القتلى كانوا مدنيين, معتبرةً أن القوات الحكومية تتحمل مسئولية كبيرة عما حدث، غير أن السلطات النيجيرية نفت هذه الاتهامات.